روزنامه شرق-   اینکه چرا روزی به نام زن در نظر گرفته شده مهمترین پرسشی است که پاسخ به آن بیانگر لزوم توجه به زن و مسائل خاص اوست. اهمیت توجه به زنان به عنوان قشری که در طول تاریخ بشریت بسیار مورد تبعیض قرار گرفتند در جهان امروز بیش از پیش احساس می شود که در نظر گرفتن روزی به نام زن در جهان هم در همین راستا است. با اندکی دقت در مسائل و مشکلات زنان به این نکته قابل تامل می رسیم که ادامه مطلب...

آفتاب- ارائه لایحه «حمایت از خانواده» از جانب دولت نهم، موجی از اعتراضات صاحب‌نظران اجتماعی، به ویژه فعالین حقوق زنان را به دنبال داشته است.

به گزارش آفتاب، به دنبال انتشار بندهای لایحه اخیر دولت، تحت نام حمایت از خانواده، جمع زیادی از فعالان و صاحب‌نظران، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این لایحه، خواستار عدم رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی شدند.

در بخشی از نامه این فعالان آمده است: «با آغاز سومین سال فعالیت دولت نهم، هیئت دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «حمایت از خانواده» به منظور بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. این لایحه بنا به ادعای ارائه دهندگان‌اش به دلیل «لزوم تطبیق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده» پیشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لایه چنین ادعایی را رد می‌کند».

در بخش دیگری از این نامه نوشته شده است: «متاسفانه ماده ?? این لایحه پیشنهادی، نه تنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است، بلکه در عملی تعجب برانگیز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته است»!

لایحه به واقع «حمایت از مردان خانواده» نواقص متعدد دیگری هم دارد. از جمله در ماده ?? آن ذکر شده است وزارت اقتصاد و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه‌های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی مالیات وصول نماید. این بدان معناست که از این پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج‌های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهریه‌ای که هنوز دریافت نکرده‌اند و معلوم هم نیست تا پایان زندگی مشترک آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، مالیات مهریه خود را به دولت پرداخت نمایند.

به گزارش آفتاب، در ادامه این نامه به بنده دیگری از لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «ماده ? این لایحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتیجه زنان تحقیرشده و رنج کشیده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترک خود سخن گویند و از شخصی‌ترین مسائل زندگیشان پرده بردارند تا شاید بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع کنند».

این نامه می‌افزاید: «براساس ماده ?? لایحه پیشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صیغه) کماکان الزامی نیست و تابع آیین نامه‌ای خواهد بود که موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده‌ای نامعلوم است. آیین نامه‌ای که معلوم نیست چیست و حداقل تا زمان تصویب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بیشتر زنانی خواهیم بود که هیچگاه نمی توانند ثابت کنند همسری دارند و نیز زندگی پررنج کودکانی را نظاره خواهیم کرد که شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهیم دید که بی رحمانه و بدون هیچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می کشند».

 برگرفته از پایگاه خبری آفتاب