روزنامه شرق-   اینکه چرا روزی به نام زن در نظر گرفته شده مهمترین پرسشی است که پاسخ به آن بیانگر لزوم توجه به زن و مسائل خاص اوست. اهمیت توجه به زنان به عنوان قشری که در طول تاریخ بشریت بسیار مورد تبعیض قرار گرفتند در جهان امروز بیش از پیش احساس می شود که در نظر گرفتن روزی به نام زن در جهان هم در همین راستا است. با اندکی دقت در مسائل و مشکلات زنان به این نکته قابل تامل می رسیم که

ارتباط تنگاتنگی بین مسائل زنان و توسعه یافتگی جوامع آنها وجود دارد به گونه ای که در جوامع توسعه یافته زنان در طرح مشکلات خود و پیگیری و حل آنها، احقاق حقوق مدنی خود چه از طریق تشکیل سازمان ها و نهادهای مدنی مدافع حقوق زنان (NGOها) و چه از طریق مراجع دولتی هم بسیار کوشاتر و هم موفق تر از دیگر جوامع توسعه نیافته هستند. از سویی می توان گفت امروزه حضور موثر و فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماع (علی الخصوص عرصه سیاسی اجتماعی) از ملاک های مبرز توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. در جامعه ما نیز در گذار به توسعه یافتگی این عامل نه تنها نباید به دست فراموشی سپرده شود بلکه به جهت فزونی جمعیت زنان بر مردان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. امروز دیگر فعالیت اقتصادی اجتماعی زنان نه تنها به جهت تحمیل فشارهای اقتصادی بر خانواده ها بلکه در جهت حفظ استقلال زنان در عرصه های اقتصادی و فکری و فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است، ضرورتی که با تشکیل خانواده (به خصوص در جوامعی با ویژگی جامعه ما) بیشتر به چالش کشیده می شود. ثمرات استقلال زنان که بارزترین آن، تاثیرات مثبت روحی و روانی (که تامین گر بخش عمده ای از بهداشت و سلامت روان جامعه است) به تحقیق ثابت شده است. درماندگی در امرار معاش و تدارک مایحتاج زندگی زنان بی سرپرست فاقد شغل (چه به جهت طلاق و چه فوت همسر) یا زنان بد سرپرست فاقد شغل (که همسرانشان غایب بوده و هم ترک منزل و هم ترک انفاق کرده اند) خود به وضوح بیانگر ضرورت فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان در شرایط فعلی جامعه ما است. جامعه ای که زنان بی سرپرست و بد سرپرست آن نسبت به زنان جوامع توسعه یافته کمتر بهره مند و یا غالباً بی بهره از امکانات رفاهی دولتی هستند. مگر نه اینکه عمده عامل نابسامانی اخلاقی و اجتماعی زنان جامعه مان ریشه در عدم تامین اقتصادی این زنان دارد. البته مسلم است حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و داشتن شغلی در کنار امر خطیر تربیت فرزندان و خانه داری عملاً مصائب مضاعفی را بر زنان تحمیل می کند اما پیشتر و بیشتر از هر عاملی در جهت نیل به جامعه ای عاری از تبعیض جنسی شرط اول قدم، آگاهی جامعه زنان ما از حقوق حقه و تکالیف قانونی خویش است. عدم آگاهی زنان از حقوقشان همواره عاملی است که بیش از پیش بر تبعیض های روا شده بر آنان افزوده و خواهد افزود. در بالا بودن سطح آگاهی عمومی توسط خود زنان تنها نباید به قشر تحصیلکرده زنان اکتفا کرد چرا که آموزه های تبعیض آلود در عوام رسوخ بیشتری دارد. آغازگر و تلاشگر این راه نه چندان سهل باید خود زنان باشند. این بانوان هستند که باید با ایفای نقش مادری به نحو احسن، فرزندانی صالح پرورش دهند که نه تبعیض جنسی را بپذیرند و نه آن را بر دیگری روا دارند. مگر نه اینکه تبعیضات علیه زنان ناقض احترام به شخصیت بشر و کرامت انسانی او است. با چنین اوصافی است که می توان انتظار داشت نهضتی پایدار با شیوه ای معتدل و معقول و مدنی علیه تبعیضات جنسی شکل پذیرد. با نگاهی اجمالی به قوانین ایران در باب اشتغال زنان به خصوص با بررسی ماده ???? قانون مدنی که مقرر می دارد: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» چند نکته به لحاظ حقوقی قابل تذکر است:?- اختیار شوهر در منع زنش از شغلش محدود و مقید به منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن است.?- راجع به اختیار محدود شوهر به منع زن از شغل انتخاب شده قبل از ازدواج و شغل اتخاذ شده بعد ازدواج دو نظر متفاوت وجود دارد: الف- برخی از حقوقدانان معتقدند اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند بلکه شامل تمام شغل هایی که پیش از آن نیز آغاز شده می شود پیرو این نظر منطقی است معتقد باشیم به اینکه این ماده قانونی از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است و رضایت شوهر از اختیار قانونی او نمی کاهد زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت او (فی المثل با شروط ضمن عقد نکاح) ساقط شده است.* ب- گروهی دیگر معتقدند اگر اشتغال زوجه قبل از ازدواج بوده یا بعد از ازدواج با اذن خود زوج انجام یافته باشد در این دو صورت زوج نمی تواند زوجه خود را از ادامه شغلش منع نماید و اگر اشتغال بعد از ازدواج بدون اذن شوهر بوده در صورتی زوج می تواند از اشتغال زوجه ممانعت کند که شغل زن منافی حق شوهر یا منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد (در واقع این نظر، ماده قانونی ???? قانون مدنی را از مسائل مربوط به نظم عمومی تلقی نکرده است).اگرچه ظاهر ماده ???? قانون مدنی بیانگر این است که تشخیص منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیات شوهر یا زن با شخص شوهر است ولی از آنجایی که در ماده ?? قانون حمایت از خانواده (مصوب ????) عبارت «تایید دادگاه» ذکر شده و در قوانین پس از آن نیز ناسخی برای این حکم وجود ندارد. در هر دو نظر فوق در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر باید به دادگاه مراجعه شود و این شوهر است که باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کرده و برای اثبات ادعایش اقامه دلیل کرده و بعد آن منع زن را از دادگاه مطالبه کند. اگرچه هدف از وضع ماده ???? قانون مدنی این بوده که گرفتاری های شغلی زن، مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او نشود و شوهر بتواند زن را از کاری که خلاف مصلحت می بیند بازدارد اما چه بسیار زنانی که توانسته اند با مدیریت خود از عهده هر دو وظیفه برآیند به همین علت این دادرسان محترم دادگاه هستند که در جهت حفظ امنیت شغلی زنان و تشخیص مصالح خانوادگی و صحت و سقم تصمیم شوهر بر طبق عادات و رسوم اخلاقی و اجتماعی وظیفه ای بس سنگین را عهده دارند.